بنابر اين خطر دموکراسي اقلا از دو جهت و قطعي است. اما خطر حکومت الهي، (بر فرض عدم عصمت و عدالت) حد اکثر از يک جهت و احتمالي است.

به اين بيان که با قانون گذاري خداوند کسي مشکلي ندارد يعني همه مي پذيرند که قانون گذار خداوند باشد و اگر قانوني از جانب خداوند برسد لازم الاطاعه است. بحث و اشکال فقط در واسطه است و مي گويند ممکن است واسطه خدا قانون غير خدايي را به خدا نسبت دهد و از اين طريق استبداد به خرج دهد. پس خطر در منشأ قانون نيست و فقط در واسطه است (بنا بر فرض).

اما در نظام دموکراسي، هم در منشأ قانون خطر وجود دارد و هم در حاکم و مجري قانون. (خطر اشتباه، انحراف، استبداد، ظلم، تثبيت منافع شخصي و گروهي و ...) چون هم منشأ قانون و هم مجري آن هر دو از نوع انسانند و انسان در معرض خطا، اشتباه، جهل، هوا و هوس و سود جويي و منافع شخصي است.

 ممکن است کسي در اين بين بگويد: در نظام دموکراسي نظارت عمومي ضامن حفظ قانون گذار و مجري قانون خواهد بود.

در پاسخ بايد گفت که:

اولا ملاک عموم براي درستي قانون و قانون گذاري چه خواهد بود تا بر اساس آن بتوانند نظارت کنند؟

ثانيا اگر عموم دچار ضعف هاي انساني (خطا، اشتباه، جهل، هوا و هوس و سود جويي و منافع شخصي و...) شوند تکليف چيست؟

ثالثا در نظام الهي نظارت عمومي در قالب امر به معروف و امثال آن نهادينه شده است و معيارهاي نظارت نيز از جانب خداوند تبيين شده است مضافا بر اينکه در نظام الهي تقوي، وجدان و نظارت الهي براي معتقدان به آن بالاترين ضمانت اجرا و حفظ از خطر است.

تنها امتياز نظام دموکراسي (اگر امتياز بدانيم) اين است که شياطين در بيراهه آن که به سوي نابودي انسانيت است سنگ اندازي نميکنند. زيرا شياطين قسم ياد کرده اند که در صراط مستقيم کمين کنند تا انسان را از آن منحرف کنند.

(منتظر پاسخ ها و نظرات دوستانه هستم)

 وبلاگ هاي قرآني

 نوشته شده توسط پرسمان قرآن در يکشنبه 17/10/1385 و ساعت 9:55 صبح | نظرات ديگران()